نحو إلغاء رخصة الوالي عند اقتناء الأجانب للمساكن في تونس

قال فهمي شعبان، رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، إنّه من بين القرارات العاجلة في القطاع العقاري، إلغاء رخصة الوالي عند اقتناء الأجانب للمساكن في تونس في أقرب وقت ممكن، وهو ما يساهم في النهوض بالقطاع العقاري.

وخلال إستضافته في إكسبراس أف أم، اليوم الجمعة 21 جوان 2019، أفاد فهمي شعبان إنّه في إختتام الدورة الخامسة لليوم الوطني للبعث العقاري والخدمات ومواد البناء بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوم أمس الخميس، تمّ تداول النقاش بين الخبراء الماليين والجبائيين والإقتصاديين، ومن بين القرارات العاجلة في هذه الدورة، اقتراح التخفيض في نسبة الفائدة المديرية التي أصبحت تثقل كاهل المواطن التونسي ، وضرورة تحمّل الدولة  نسبة 50 بالمائة في الدفع و50 بالمائة على المواطن.

ومن بين القرارات الآجلة، مراجعة الآداء على القيمة المضافة، من 13 بالمائة إلى 7 بالمائة، ويجب تدخّل الدولة مع تنازل بعض البنوك والباعثيين العقاريين  للنّهوض بالإقتصاد إلى الأمام.